ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
menuالرئيسية

من أجل تحقيق مطالبها.. 3 تحركات من المعارضة السودانية

الأحد 12/مايو/2019 - 03:08 م
من أجل تحقيق مطالبها.. 3 تحركات من المعارضة السودانية
 


عدة تحركات بدأت المعارضة السودانية في إتخذها، خلال الساعات الماضية، من أجل تحقيق مطالبهم بتسليم السلطة لقيادة مدنية في البلاد بأسرع وقت.

وجددت قوى الحرية والتغير مطالبها وهي:‏
‏1 – مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة ‏بصلاحيات محدودة جداً تتسق مع النظام البرلماني.‏

‏2 – مجلس وزراء رشيق من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب ‏السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة وبدون تدخل من قبل المجلس السيادي، ويعمل على إنجاز ‏البرنامج الإسعافي الانتقالي لإصلاح الاقتصاد السوداني ووقف الحرب وإرساء السلم وإعادة هيكلة الخدمة المدنية ‏وقوميتها.‏
‏3
– مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء ‏فيه عن 40%، ويقوم بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على ‏الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء، كما يعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع ومن ثم ‏صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة ‏الانتقالية.‏


وطلبت قوى الحرية والتغيير من المجلس العسكري الانتقالي تأجيل الاجتماع المزمع عقده، الأحد، بينهما، وذلك ‏‏”لاستكمال المشاورات”.‏


وكان من المفترض أن تستأنف، الأحد، تلك المفاوضات حول المجلس السيادي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس ‏الانتقالي العسكري.‏


وبالفعل تقرر تأجيل اجتماع المجلس العسكرى الانتقالي بالسودان وقوى الحرية والتغيير، الذي كان مقررا له اليوم إلى الغد، حسبما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

وأوضحت القناة، في نبأها، أن تأجيل الاجتماع مع المجلس العسكرى الانتقالي جاء بطلب من قوى الحرية والتغيير.


و قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، أمجد فريد، إن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، سترسل رد مكتوب خلال اليوم الأحد، إلى المجلس العسكري الانتقالي حول ملاحظاته للوثيقة الدستورية وبعدها سيُعقد مع المجلس اجتماعا للتفاوض.

وذكر فريد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوى إعلان الحرية والتغيير، سترسل الرد مكتوب خلال اليوم الأحد إلى المجلس العسكري حول الملاحظات الأخيرة بشان الوثيقة الدستورية، وبعدها نعقد اجتماع للتفاوض"، وذلك دون ذكر موعد الاجتماع.

وكشف فريد أن "التفاوض مع المجلس العسكري سينحصر في أربع نقاط مختلف حولها وهي طبيعة سلطات المجلس السيادي، وتركيبته، وفترة الحكومة الانتقالية".

كما لفت فريد، إلى أنهم في قوى إعلان الحرية والتغيير "لن يقبلوا التسويف والمماطلة، لذلك سيكون النقاش فنيا حول نقاط الخلاف، والسعي لإجراء مفاوضات في أسرع فرصة".

فيما قال عضو القوى المدنية المنتمي لقوى إعلان الحرية والتغيير، بالسودان، محمد كباشي "إن قوى الحرية والتغيير وضعت شروطا لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي"، مهددا بتنظيم إضراب عام حال لم يستجب المجلس العسكري.

وأضاف لـ "راديو سبوتنيك"، أن هذه الشروط، تتعلق بمكان المفاوضات، وتحديد فترة زمنية لا تتعدى 72 ساعة لمعالجة الموضوعات محل الخلاف.

وقال كباشي إن "قوى الحرية والتغيير، نفد صبرها من تلكؤ المجلس العسكري الانتقالي في عملية انتقال السلطة للمدنيين في طريقة أشبه لنظام البشير وكأنه امتداد له".

وحول موقف قوى الحرية والتغيير، حال رفض المجلس العسكري السوداني لهذه الشروط، صرح محمد كباشي، أنه لا بديل أمام القوى إلا الخيارات التصعيدية السلمية، منها على سبيل المثال العودة إلى الميادين مرة أخرى للاحتجاجات والمظاهرات، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يتطور الأمر إلى حالة إضراب شامل.

تعليقات Facebook تعليقات السودان نيوز 365
كيف ترى تطورات الأحداث في السودان؟
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
x
22:00
نهضة بركان - المغرب
الدوري الإيطالي
تورينو
x
15:00
لاتسيو
سامبدوريا
x
18:00
يوفنتوس
سبال
x
20:30
ميلان